/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
ماده 14 قانون موجر و مستاجر سال 1356
تاریخ تصویب :
1382/03/24
شماره رای :
7/998
1 نظریه فقهای شورای نگهبان در سال 1365 در مورد مواد 4 و 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ناظر به کاهش اجاره بها است و ارتباطی به افزایش آن ندارد .2- نظریه شورای نگهبان در مورد ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ناظر به عدم حصر درخواست تخلیه به موارد سه گانه مندرج در این ماده است .
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : آیا نظریه سال 1365 فقهای شورای نگهبان در مورد مواد 4 و 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مغایر با قانون مذکور نیست ؟ 2 نظریه سال 1365 شورای نگهبان در مورد ماده 15 قانون فوق چگونه قابل توجیه است ؟ پاسخ : 1 و 2 نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در مورد مواد 4 (1) و 6 (2) قانون روابط موجر و مستاجر ، ناظر به مواردی است که مستاجر پس از انقضای مدت اجاره در مقام کم کردن مال الاجاره برآید و ناظر به مواردی که مالک در مقام افزایش مال الاجاره باشد نیست زیرا این امر مغایرتی با شرع ندارد و استدلال فقهای شورای نگهبان هم مبین این امر است . 3 بند 3 نظریه شورای نگهبان دلالت بر این امر دارد که موارد درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت منحصر به موارد سه گانه مندرج در ماده 15 (3) قانون روابط موجر و مستاجر نیست بلکه در سایر موارد نیز امکان درخواست تخلیه وجود دارد و چون مواد 14 (4) و 19 (5) قانون مذکور موارد دیگری از تخلیه را پیش بینی کرده لذا نظریه فقهای شورای نگهبان لحاظ شده است .